و أمّا أنّ كلّ ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث ، فلأنّه لو لم يكن حادثا لكان قديما ، و حينئذ إمّا أن يكون معه في القدم شيء من تلك الحوادث اللّازمة له أو لا يكون ؛ فإن كان الأوّل لزم اجتماع القدم و الحدوث معا في شيء واحد ، و هو محال ، و إن كان الثاني ، يلزم بطلان ما علم بالضّرورة ، و هو امتناع انفكاك الحوادث عنه و هو محال . أمّا الأعراض ، فلأنّها محتاجة في وجودها إلى الأجسام ، و المحتاج إلى المحدث أولى بالحدوث . و أمّا بيان الدّعوى الثّانية ، فهو أنّ المحدث لمّا اتّصف ماهيّته بالعدم